فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٩٥ - الأمر الأول في من قتله الحد

كان موجوداً إلّا أنّ فيه ابن أبي جيّد، و هو لم ينصّ على توثيقه و لا مدحه في الرجال.

٤- صحيحة أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عمّن أقيم عليه الحدّ، أ يقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.»[١]

٥- ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «من أقيم عليه حدّ فمات، فلا دية و لا قود.»[٢]

٦- و ما رواه عنه عليه السلام أيضاً، أنّه قال: «من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن فلا شي‌ء عليه‌[٣].»[٤]

٧- ما رواه ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا.»[٥]

و الحديث ضعيف سنداً ب: «الحسن بن صالح الثوريّ»، حيث إنّه زيديّ و إليه تنسب الطائفة الصالحيّة منهم، و حكي عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في التهذيب كونه زيديّاً، بتريّاً، متروك العمل ما يختصّ بروايته.[٦]

و رواه أيضاً الصدوق رحمه الله مرسلًا.[٧]

أقول: الظاهر عدم الخلاف و الإشكال في عدم الدية لمن مات بالحدود التي هي من حقوق اللَّه تعالى لو أقيمت عليه مشروعاً بلا زيادة و لا عدوان، و هو المتيقّن من الأدلّة.

[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٧.

[٢]- مستدرك الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، ح ٢، ج ١٨، ص ٢٣٣.

[٣]- في دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٤٢٧، ح ١٤٨٥:« و لا شي‌ء فيه».

[٤]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٣.

[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣، ص ٦٤.

[٦]- راجع: جامع الرواة، ج ١، ص ٢٠٤.

[٧]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥١، ح ١٨٣- وسائل الشيعة، الباب ٣ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ٤، ج ٢٨، ص ١٧.