فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٩٤ - الأمر الأول في من قتله الحد

و تبعه في ذلك الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الاستبصار[١] جمعاً بين الأخبار الواردة في المسألة.

و تدلّ على حكم المسألة النصوص التالية:

١- حسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص، فلا دية له ...»[٢]

و «أيّ» من صيغ العموم، و كذا «الحدّ» عند من جعل المفرد المعرّف باللام للعموم من الأصوليّين.

٢- صحيحة محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في حديث قال: «سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دية له.»[٣]

و قد مرّ مراراً أنّ «محمّد بن الفضيل» الوارد في السند هو محمّد بن القاسم بن الفضيل و ذلك بقرينة الراوي و المرويّ عنه.

و نحوه خبر زيد الشحّام.[٤]

٣- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «من قتله القصاص أو الحدّ، لم يكن له دية.»[٥]

و قد حكم المجلسيّ رحمه الله بصحّة الحديث سنداً.[٦]

و لكن إسناد الشيخ إلى جعفر بن بشير في المشيخة غير مذكور، و في الفهرست و إن‌

[١]- الاستبصار، ج ٤، ص ٢٧٩، ذيل ح ١٠٥٦.

[٢]- وسائل الشيعة، الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس، ح ٩، ج ٢٩، ص ٦٥.

[٣]- نفس المصدر، ح ١، ص ٦٣.

[٤]- تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٢٠٧، ح ٨١٥.

[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٦، ص ٦٥.

[٦]- ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٣٩٢.