فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٩ - الأمر الأول في حكم المتنبي

عليها أهلها من الكافر، فيقتل لذلك.»[١]

و نحوه ما في الروضة.[٢]

و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «دليل وجوب قتل مدّعي النبوّة أنّه يدّعي حقّيّة ما علم بطلانه من الدين ضرورة، فيرتدّ، فيقتله.»[٣]

و معلوم أنّ لازم الاستدلال المذكور ترتّب أحكام الارتداد على المتنبّي من قتله مطلقاً لو كان فطريّاً و قتله على بعض الوجوه لو كان ملّيّاً، لا وجوب القتل على كلّ حال، مع أنّه خلاف الفتاوى و الأخبار الآتية من إطلاق الحكم لكلّ من يدّعي النبوّة.

و الدليل على الحكم المذكور هو مثل الأخبار التالية:

١- ما رواه ابن أبي يعفور، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيّ، فقال:

إن سمعته يقول ذلك فاقتله. قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة فلم يمكنّي ذلك.»[٤]

و الحديث موثّق ب: «ابن فضّال» الواقع في السند.

و «بزيع الحائك» هو الكذّاب الذي ينسب إليه البزيعيّة، و قد روى الكشيّ بسند صحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ بياناً (بناناً) و السري و بزيعاً لعنهم اللَّه تراءى لهم الشيطان في أحسن ما يكون صورة آدميّ من قرنه إلى سرّته.»[٥]

و في خبر ابن سنان أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام ذكر المغيرة بن سعيد و بزيعاً و السري و أبا الخطّاب و غيرهم فقال: «لعنهم اللَّه، إنّا لا نخلو من كذّاب أو عاجز الرأي، كفانا اللَّه‌

[١]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٥٣.

[٢]- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٩٥.

[٣]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٧٤.

[٤]- وسائل الشيعة، الباب ٧ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٢، ج ٢٨، ص ٣٣٧.

[٥]- اختيار معرفة الرجال، ص ٣٠٤، الرقم ٥٤٧.