فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٧ - المسألة التاسعة التنابز بالألقاب بين الكفار

و قوّى هذا الرأي العلّامة رحمه الله في المختلف، و استدلّ لذلك بقوله: «لنا: الآية، و هي قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ»[١] الآية، و لأنّهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.»[٢]

أقول: إنّ عموم أو إطلاق ما مرّ من الآيات و الروايات الواردة في حرمة القذف و إقامة الحدّ على من ارتكبه يشمل ما إذا كان المقذوف مسلماً أو كافراً، و استثني من ذلك بالنصوص المعتبرة ما لو كان القاذف مسلماً و المقذوف كافراً، فلا يحدّ بل يعزّر، و ليس على استثناء قذف الكافر بالكافر دليل من نصّ أو إجماع، و حينئذٍ فإن تحاكموا إلينا في ذلك أجرينا عليهم أحكام المسلمين.

بل يدلّ عليه أيضاً إطلاق ما رواه أبو بصير في الصحيح المضمر قال: «قال: حدّ اليهوديّ و النصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء. و إنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم.»[٣]

و خصوص ما رواه سماعة في الموثّق المضمر، قال: «سألته عن اليهوديّ و النصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة، و المجوسيّ يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.»[٤]

و ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حدّ القاذف للمقذوف، و قال عليه السلام: تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوا.»[٥]

و بما ذكرنا يظهر الأمر في ما لو رمى ذمّيّ ذمّيّاً بما سوى الزنا و اللواط ممّا يوجب فعله‌

[١]- المائدة( ٥): ٤٢.

[٢]- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٧٩، مسألة ١٣٤.

[٣]- وسائل الشيعة، الباب ١٧ من أبواب حدّ القذف، ح ١، ج ٢٨، ص ١٩٩.

[٤]- نفس المصدر، ح ٢.

[٥]- مستدرك الوسائل، الباب ١٦ من أبواب حدّ القذف، ح ١، ج ١٨، ص ١٠٠.