فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة

الرجم، و على الجارية الحدّ.»[١]

و الرواة الواقعة في السند كلّهم من الثقات، إلّا «المعلّى بن خنيس» إذ قال النجاشيّ رحمه الله في حقّه: «ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه»[٢].

و ذكر الكشيّ رحمه الله روايات في ذمّه كما أنّه ذكر روايات أخرى في مدحه.[٣]

و لم يذكر في الروايات الثلاث الأخيرة حكم المهر.

و قد عمل بمضمون النصوص في جميع أحكامها الأربعة من رجم المرأة و جلد الجارية و لحوق الولد بالرجل و ثبوت مهر الجارية على المرأة جمع من الأصحاب؛ كالصدوق، و الشيخ الطوسيّ، و القاضي ابن البرّاج، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله.[٤]

و ذكر يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله‌[٥] تلك الأحكام بعنوان «روي» المستشعر منه استضعافه ذلك.

و يظهر الميل إلى العمل بها من كلام الشهيد الثاني في المسالك و المحقّق الأردبيليّ رحمهما الله‌[٦] أيضاً.

و أمّا المحقّق الحلّي رحمه الله و جماعة ممّن تأخّر عنه‌[٧] فقد وافقوا النصّ على الأحكام‌

[١]- نفس المصدر، ح ٤، ص ١٦٩.

[٢]- رجال النجاشيّ، ص ٤١٧، الرقم ١١١٤.

[٣]- اختيار معرفة الرجال، صص ٣٧٦-/ ٣٨٢، أرقام ٧٠٧-/ ٧١٥.

[٤]- المقنع، ص ٤٣٥- النهاية، ص ٧٠٧- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٢- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٥٠، مسألة ١٩٧.

[٥]- الجامع للشرائع، ص ٥٥٦.

[٦]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٢١- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ١٢٥ و ١٢٦.

[٧]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص ٢١٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٦- مختلف الشيعة، ج ٩، صص ١٩٥ و ١٩٦، مسألة ٥٣- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٣٤، الرقم ٦٨٠٤- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٨- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٤٩٤- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٧- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ١٦١-/ ١٦٣- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٣٩٦-/ ٣٩٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧١، مسألة ١٣.