محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٢٤٩ - الخطبة الثانية

* وجود تصنيف مذهبي وسياسي كأساس للتوظيف أصلًا وقيمة نوعيّة.

* تدنّي الحد الأدنى لبعض الأجور إلى درجة عدم توفير اللقمة والكسوة.

حين نقرأ هذا كلّه نجزم بقيام مشكلة حادة هي مشكلة العمّال والبطالة بشقّيها. ١١ والمسؤول هنا في الأكثر الإرادة السياسية لمصادر القانون والقرار والتنفيذ من حكومة وأكثر من وزارة، ويدخل المجلس الوطني الآن في دائرة المسؤولية.

٢- على المؤسسات السياسية الأهلية أن تولي اهتماماً خاصّاً للتركيز على الأسباب المتعمدة لإبقاء المشكلة وإعاقة الحل، وتقدم رؤية واضحة بذلك للمواطنين، وأن تواصل وكل المنصفين من المواطنين من العمال وغيرهم المطالبة الجادة بتقديم الحلول الناجعة للمشكلة. والمسجد من منطلق مسؤوليته الشرعية يركز على المطالبة بالتسريع بالحل لهذه المشكلة المزمنة المؤرقة وهي إحدى المشاكل التي يمتحن بها إخلاص المؤسستين التنفيذية والتشريعية كما يسمونها- أقول كما يسمونها لأن المشرع الحق هو الله تبارك وتعالى وحده-.

٣- وعلى طريق المطالبة المشددة بحل المشكلة يركز على التالي:-

١- فتح فرص عمل كافية عن طريق استحداث المشاريع الاقتصادية الشريفة النشطة.

٢- الاستغناء عن العمال الأجانب إلا بالمقدار الذي تتطلبه ضرورات سوق العمل.

٣- سد باب التسيب من العمال الأجانب من أصحاب التأشيرة المفتوحة.

٤- تكافؤ الفرص أمام المواطنين بلا حسابات طائفية، وتفريق سياسي واهم.

٥- رفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق مستوى الكفاية لا الكفاف.- وفرق بين مستوى الكفاف ومستوى الكفاية، مستوى الكفاية المستوى المعتدل المقبول في الوسط الاجتماعي‌