يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ [١] أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبْرِحٍ [٢]، فَإِنِ انْتَهَيْنَ وَ أَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

٧- تجب نفقة المطلّقة الحبلى حتّى تضع.

١٣ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى، قَالَ:

أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

٨- تَجِبُ نَفَقَنةِ الْمُطَلَّقَةِ رِجْعِيّاً وَ سُكْنَاهَا.

١٥ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ [٦] فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ، وَ إِذَا طُلِّقَتْ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا، فَهَذِهِ أَيْضاً تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا، وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

١٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، أَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟

قَالَ: نَعَمْ. وَ حُمِلَ عَلَى الرِّجْعِيَّةِ.

٩- لا تجب نفقة المطلّقة بائنا لما تقدّم و يأتي [٨].

١٧ [٩] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا، وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ

[١] ليس في رض.

[٢] برح به الأمر: جهده و آذاه أذى شديدا فهو مبرح (أقرب الموارد: برح).

[٣] الوسائل ١٥: ٢٣٠/ ١.

[٤] الوسائل ١٥: ٢٣١/ ٤.

[٥] الوسائل ١٥: ٢٣١/ ١.

[٦] الطّلاق: ١.

[٧] الوسائل ١٥: ٢٣٤/ ١١.

[٨] ليس في ج.

[٩] الوسائل ١٥: ٢٣١/ ١.