هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - السابع في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف

٤٨ [١] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ [٢] لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ: لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.

٤٩ [٣] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى نَفَقَةِ [٤] أَبَوَيْهِ وَ وُلْدِهِ.

٥٠ [٥] ١١- رُوِيَ: الْأَمْرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَ النَّهْيُ عَنْ قَطِيعَتِهِمْ.

٥١ [٦] ١٢- قَالَ (عليه السلام): ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.

السادس: في نفقة المملوك و إن أعتقه و لا كسب له، و نفقة الدوابّ

و قد مرّ ذكرها هنا و في أحكام الدوابّ و يأتي في العتق

٥٢ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّسَمَةِ، فَقَالَ: أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ.

٥٣ [٨] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.

السابع: في استحباب القناعة و الاستغناء عن الناس و الرضا بالكفاف

٥٤ [٩] قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.

٥٥ [١٠] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ، وَ مَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَؤُنَتُهُ، وَ زَكَتْ مَكْسَبَتُهُ،

[١] الوسائل ١٥: ٢٣٨/ ٤.

[٢] البقرة: ٢٣٣.

[٣] الوسائل ١٥: ٢٢٨/ ١.

[٤] ليس في رض.

[٥] الكافي ٢: ٥٢/ ١١.

[٦] الوسائل ٦: ٣٢٣/ ٥.

[٧] الوسائل ١٥: ٢٣٩/ ٢.

[٨] الوسائل ١٥: ٢٣٩/ ١.

[٩] الوسائل ١٥: ٢٤٠/ ٣.

[١٠] الوسائل ١٥: ٢٤١/ ٦.