الشِّرْكِ لَمْ يَلْزَمُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتُرِطَ، وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلَادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ بِمَا رَضِيَتْ.

٦٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ، يَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِهِ، وَ إِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُورِثَ لَمْ يَلْزَمْ، وَ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ الْمُقَامَ فِي بَلَدِهَا أَوْ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَذَلِكَ لَهَا.

٦٨ [٢] وَ رُوِيَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.

٦٩ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

٧٠ [٤] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ لَا يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً، قَالَ: لَا أَحَبَّ.

الرابع: في وجوب أداء المهر و نيّة أدائه مع العجز

و قد تقدّم و يأتي

٧١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ، وَ مَنِ اغْتَصَبَ [٦] أَجِيراً أَجْرَهُ، وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.

٧٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ وَ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ.

٧٣ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

[١] الوسائل ١٥: ٤٩/ ٣.

[٢] الوسائل ١٥: ٣٦٤/ ٣.

[٣] الوسائل ١٥: ٥٠/ ٤.

[٤] الوسائل ١٥: ٥١/ ٢.

[٥] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٤.

[٦] الأصل: غصب.

[٧] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٨.

[٨] الوسائل ١٥: ٢٢/ ٧.