هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - السابع في العتق المبهم،

وَ لَهُ يَوْماً، وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ.

أقول: حمل بطلان العتق على عدم قصد القربة، و على نفي الكمال.

٧٧ [١] ٨- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.

٧٨ [٢] ٩- عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ، تُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمِّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا، أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.

أقول: حمل على أنّه لا يملك [إلّا] [٣] نصفها.

٧٩ [٤] ١٠- عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ: يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.

٨٠ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا، هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا، فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.

٨١ [٦] ١٢- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: يُعْتَقُ النِّصْفُ وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ، يُقَوَّمُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ.

السابع: في العتق [٧] المبهم،

و أحكامه اثنا عشر ١- من أعتق كلّ مملوك قديم انعتق كلّ من له في ملكه ستّة أشهر

[١] الوسائل ١٦: ٦٣/ ١.

[٢] الوسائل ١٦: ٦٣/ ٣.

[٣] أثبتناه من ج و رض.

[٤] الوسائل ١٦: ٦٤/ ٥.

[٥] الوسائل ١٦: ٦٤/ ٦.

[٦] الوسائل ١٦: ٦٥/ ٨.

[٧] ج: في عتق.