هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - الباب الثاني في وجوب موافقة الطلاق للسنّة و بطلان ما خالفها و إجبار الوالي الناس على ذلك

٦ [١] ٦- قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.

٧ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.

أقول: المراد بالسنّة هنا المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع، فيدخل طلاق السنّة و العدّة و غيرهما.

٨ [٣] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ، فَقَالَ: يُرَدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض و دخولها في طهر لم يجامعها فيه لما يأتي.

٩ [٤] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

١٠ [٥] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.

١١ [٦] ١١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ، وَ كُلُّ طَلَاقٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ.

١٢ [٧] ١٢- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): كَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟ فَقَالَ: يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[١] الوسائل ١٥: ٢٧٣/ ٢.

[٢] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٣.

[٣] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٦ و ٥.

[٤] الوسائل ١٥: ٢٧٤/ ٧.

[٥] الوسائل ١٥: ٢٧٥/ ١٠.

[٦] الوسائل ١٥: ٢٧٥/ ١١.

[٧] الوسائل ١٥: ٢٧٦/ ١٣.