هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨ - الحادي عشر في نذر العتق و الوصيّة به

١٣٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَ يُشْتَرَى، أَوْ يُبَاعُ، أَوْ يُسْتَخْدَمُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً، فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى.

١٣٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ [٣] حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ، وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ [٤] لِغَيْرِهِمْ.

١٤٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالاهُ، وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

١٤١ [٦] وَ رُوِيَ فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ: أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا تُشْتَرَى وَ لَا تُبَاعُ.

الحادي عشر: في نذر العتق و الوصيّة به

و قد مرّ بعض أحكامه هنا و في الوصايا و الحجّ و يأتي بعضها في النذر

١٤٢ [٧] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيَقُولُ: يَوْمَ آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا، قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ.

١٤٣ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ اعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ [٩] عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ، وَ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا، أَوْ تَصْرِفُ

[١] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٢.

[٢] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٣.

[٣] المنبوذ: الّذي تنبذه والدته في الطّريق حين تلده فيلتقطه رجل من المسلمين و يقوم بأمره، و سواء حملته أمّه من زنا أو نكاح لا يجوز أن يقال له ولد الزّنا لما أمكن في نسبه من الثّبات (اللّسان:

نبذ).

[٤] الأصل: جعل.

[٥] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٤.

[٦] الوسائل ١٦: ٦٢/ ٥.

[٧] الوسائل ١٦: ٦٠/ ١.

[٨] الوسائل ١٦: ٦٣/ ١.

[٩] الأصل: إن كشف.