تَطَأُ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا مَا يَأْمُرُكَ إِلَّا جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ: هِيَ لَكَ حَلَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْكَرَاهَةِ، وَ الْإِنْكَارِ.

٦- لا يحلّ وطء الجارية بمجرّد العارية من دون تحليل لما مرّ.

٩٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:

لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِأَخِيهِ.

٩٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْلِيلِ لِمَا مَرَّ.

٧- من أحلّ لأخيه من جاريته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء، و يجب الاقتصار على ما أحلّ له و لو قبلة لما مرّ.

١٠٠ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟ قَالَ:

نَعَمْ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

١٠١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، فَقِيلَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ نَفِيسَةٌ وَ هِيَ بِكْرٌ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، أَ لَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا، وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

١٠٢ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً، [فَأَحَلَّتْهَا لَهُ] [٦] قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا، وَ لَا يَطَأَهَا، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ.

١٠٣ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: اجْعَلِينِي فِي حِلٍّ مِنْ

[١] الوسائل ١٤: ٥٣٦/ ١.

[٢] الوسائل ١٤: ٥٣٧/ ٢.

[٣] الوسائل ١٤: ٥٣٨/ ٣.

[٤] الوسائل ١٤: ٥٣٧/ ١.

[٥] الوسائل ١٤: ٥٣٨/ ٤.

[٦] أثبتناه من الوسائل.

[٧] الوسائل ١٤: ٥٣٨/ ٥.