٢٨ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً، فَقَالَ: أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا، وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ، وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا.

٢٩ [٢] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ، قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا، وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لَا يَعْتِقُونَ.

٣٠ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَخَ يَنْعَتِقُ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

٣١ [٤] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٥] عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ، يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا، حَرُمَ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنُهَا؟ وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ.

٣٢ [٦] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) [٧] عَنِ الْمَرْأَةِ، مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟ فَقَالَ: كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً: أَبَاهَا، وَ أُمَّهَا، وَ ابْنَهَا، وَ ابْنَتَهَا، وَ زَوْجَهَا.

أقول: وجهه إنّها إذا ملكته [٨] بطل العقد لما مرّ في محلّه لا أنّه ينعتق.

٣٣ [٩] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَسْتَعْبِدَهُ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَسْتَعْبِدَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَا الَّذِي يَأْتِي.

٣٤ [١٠] ٩- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوِ

[١] الوسائل ١٦: ١٠/ ٦.

[٢] الوسائل ١٦: ١٠/ ٨.

[٣] الوسائل ١٦: ١٠/ ٧.

[٤] الوسائل ١٦: ١٢/ ٣.

[٥] ج و رض: سئل (ع).

[٦] الوسائل ١٦: ١٣/ ١.

[٧] الأصل: سئل أبو الحسن (ع)، و في الوسائل:

عن أبي عبد اللّه (ع).

[٨] أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و في الأصل:

ملكت.

[٩] الوسائل ١٦: ١٥: ١.

[١٠] الوسائل ١٦: ١٦/ ٢.