هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - الحادي عشر في عتق الزوجين أو أحدهما

لَهُ الطَّلَاقَ.

١٧٢ [١] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

١٧٣ [٢] ٥- رُوِيَ فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

١٧٤ [٣] ٦- رُوِيَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ مَرَّتَانِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. وَ يَأْتِي.

١٧٥ [٤] ٧- رُوِيَ: أَنَّ طَلَاقَ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً. وَ يَأْتِي.

٨- عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ لِمَا يَأْتِي.

١٧٦ [٥] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ، أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا، وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

١٧٧ [٦] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى أَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ.

١٧٨ [٧] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٨] وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.

١٧٩ [٩] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً بِيَدِ الزَّوْجِ لَا الْمَوْلَى. وَ يَأْتِي.

الحادي عشر: في عتق الزوجين أو أحدهما

و أحكامه اثنا عشر ١- إذا اشترت المرأة زوجها، حرم عليها حتّى تعتقه و تزوّجه أو تبيعه

[١] الوسائل ١٥: ٣٠/ ٤.

[٢] الوسائل ١٤: ٥٧٦/ ١.

[٣] الوسائل ١٤: ٤٠٩/ ١.

[٤] الوسائل ١٤: ٤٠٩/ ١.

[٥] الوسائل ١٤: ٥٧٦/ ١.

[٦] الوسائل ١٤: ٥٧٧/ ٣.

[٧] الوسائل ١٤: ٥٧٧/ ٤.

[٨] النحل: ٧٥.

[٩] الوسائل ١٤: ٥٧٤/ باب ٦٤.