١٩٢ [١] ١- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَ لَا يَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى سَيِّدِهَا.

١٩٣ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: أَثِمَ الِابْنُ، وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ، وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

١٩٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِهِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، هَلْ يَجُوزُ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:

لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا، ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُهُ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ الْوَطْءِ.

١٩٥ [٤] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ، أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.

١٩٦ [٥] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ، هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

١٩٧ [٦] ٤- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَ يَتَزَوَّجُ [٧] أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا.

١٩٨ [٨] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ

[١] الوسائل ١٤: ٣١٩/ ١.

[٢] الوسائل ١٤: ٣١٩/ ٢.

[٣] الوسائل ١٤: ٣٢٠/ ٣.

[٤] الوسائل ١٤: ٣٢١/ ٣.

[٥] الوسائل ١٤: ٣٢٣/ ٣ و ٤.

[٦] الوسائل ١٤: ٣٢٥/ ١.

[٧] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: أتزوّج.

[٨] الوسائل ١٤: ٣٢٦/ ٣.