٣٧ [١] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ: إِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ، وَ قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.

٣٨ [٢] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُكَاتَبَةَ، أَ لَهُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ إِلَّا عَلَى الْغَلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٩ [٣] ٨- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ، وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.

٤٠ [٤] ٩- رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ، وَ يُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّيَّةِ.

٤١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَصِيَّةَ الْمُكَاتَبِ الْمُبَعَّضِ وَ الْوَصِيَّةَ لَهُ تَجُوزُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ خَاصَّةً.

٤٢ [٦] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا، قَالَ: يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقٰابِ [٧].

٤٣ [٨] ١١- قَالَ (عليه السلام) فِي الْمُكَاتَبِ: يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

٤٤ [٩] ١٢- رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ.

٤٥ [١٠] وَ رُوِيَ: عَدَمُ قَبُولِهَا. [وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ] [١١].

فصل: و أمّا الاستيلاد

فقد مرّ بعض أحكامه و نذكر هنا اثني عشر حديثا- [تدلّ على باقيها] [١٢]

٤٦ [١٣] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ: أَمَةٌ.

[١] الوسائل ١٦: ٩٧/ ١.

[٢] الوسائل ١٦: ٩٩/ ١.

[٣] الوسائل ١٦: ٩٩/ ١.

[٤] الوسائل ١٦: ١٠١/ ٢.

[٥] الوسائل ١٦: ١٠١/ ٢.

[٦] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ١.

[٧] التوبة: ٦٠.

[٨] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ١.

[٩] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ١.

[١٠] الوسائل ١٦: ١٠٢/ ٢.

[١١] أثبتناه من ج و رض.

[١٢] أثبتناه من ج و رض.

[١٣] الوسائل ١٦: ١٠٣/ ١.