هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - الثالث في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها

وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [١].

١١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي مُدَبَّرَةٍ انْعَتَقَ نِصْفُهَا: إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا، وَ لَا تُعِيرُهُ، وَ لَا تُحَلِّلُهُ.

١٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

الثالث: في أنّ الثيّب البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، بل أمرها بيدها

١٣ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا: تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.

١٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا، قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ.

١٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الثَّيِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ، وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَاهَا [٧].

١٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً.

١٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ [١٠].

و هنا معارض حمل على الاستحباب مع أنّه غير صريح.

[١] الأحزاب: ٥٠.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٠٠/ ٧.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٠٠/ ٩.

[٤] الوسائل ١٤: ٢٠١/ ١.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٠١/ ٢.

[٦] الوسائل ١٤: ٢٠٢/ ٦.

[٧] الأصل: يزوّجها.

[٨] الوسائل ١٤: ٢٠٣/ ٨.

[٩] الوسائل ١٤: ٢٠٤/ ١٤.

[١٠] الأصل: لا بأس بذلك بما صنعت.