١٠ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟ قَالَ: يَسُدُّ جَوْعَتَهَا، وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا.

قِيلَ: فَالدُّهْنُ؟ قَالَ: غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، قِيلَ: فَاللَّحْمُ، قَالَ: فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ [٢] لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ [٣] لِلصَّيْفِ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ [٤] بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: دُهْنِ الرَّأْسِ، وَ الْخَلِّ، وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي، وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا، وَ لَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ.

أقول: حمل على حكم ذلك الوقت، و على الاستحباب فيما زاد عن الكفاية.

٥- تسقط نفقة الزوجة بالنشوز و لو بالخروج بغير إذن الزوج لما يأتي.

١١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

٦- يشترط في وجوب نفقة الزوجة التمكين لما تقدّم و يأتي.

١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقّاً، حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ [٧]، وَ لَا يُدْخِلْنَ بُيُوتَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، وَ أَنْ لَا

[١] الوسائل ١٥: ٢٢٦/ ١.

[٢] الأصل: ثوبان.

[٣] الأصل: ثوبان.

[٤] القفر: الخلاء من الأرض، و أقفرت الدّار:

خلت (اللّسان: قفر).

[٥] الوسائل ١٥: ٢٢٩/ ١.

[٦] الوسائل ١٥: ٢٣٠/ ٢.

[٧] ج: فراشكم.