منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - كتاب الوديعة

أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلًا و شرعاً ضمنها بمجرد ذلك و لم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.

مسألة ٧١٠: لو كانت الوديعة في كيس مختوم أو ما بحكمه ففتحه و أخذ بعضها

ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، و أما لو لم تكن كذلك فأخذ بعضها فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، و أما لو كان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئاً فشيئاً فلا يبعد أن يكون ضامناً للجميع.

مسألة ٧١١: لو أودعه كيسين فتصرف في أحدهما

ضمنه دون الآخر.

مسألة ٧١٢: إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة

كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه.

مسألة ٧١٣: لو سلم الوديعة إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها

ضمن إلا أن يكونوا كآلاته لكون ذلك بمحضره و باطلاعه و مشاهدته.

مسألة ٧١٤: إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه

بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها، أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه فهل يبقى الضمان أو لا؟

وجهان أوجههما العدم.

مسألة ٧١٥: لو ادعى الودعي تلف الوديعة فإن كان مأموناً عند المودع لم يطالبه

بشيء و إلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، و يكون القول قوله أي الودعي بيمينه بشرط أن لا يكون مخالفاً لظاهر الحال، كما لو كانت بين أمواله فادعى تلفها بحريق أصابها وحدها دون غيرها.

مسألة ٧١٦: لو اتفقا على تلف الوديعة و لكن اختلفا في التفريط أو التعدي

أو في قيمة العين و لو لأجل الاختلاف في خصوصياتها كان القول قول الودعي بيمينه بالشرط المتقدم.