منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - فصل في الموصى به

يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصي من الولي و يأذن الولي للوصي.

مسألة ١٣٧٠: يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية و كذا العهدية بغير الديون

و نحوها من الحقوق المالية أن لا يكون زائداً على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره.

مسألة ١٣٧١: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و في الاجتزاء بها حال الحياة

أو عدمه قولان أقواهما الأول.

مسألة ١٣٧٢: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته

كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، و أما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.

مسألة ١٣٧٣: لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحته

، و لا بين كون الوارث غنياً و فقيراً.

مسألة ١٣٧٤: لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع

له فإذا أوصى بعين مثلًا غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل صح.

مسألة ١٣٧٥: إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة

فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً و إلا بطلت.

مسألة ١٣٧٦: إذا أوصى بعين و أوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصية في ثلثها

و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة.

مسألة ١٣٧٧: إذا أوصى بعين و لم يوص بالثلث

فإن لم تكن الوصية زائدة