تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - في الاحتمالات المذكورة في قوله

لا اختصاص له بمورد دون مورد.

و لكن يمكن أن يناقش في هذه الامور:

أمّا القرينة الاولى، فنقول: إنّ اليقين في تحقّقه يحتاج إلى المتعلّق لا في الذكر، و لذا هو غير مذكور في قوله (عليه السلام): «لا ينقض اليقين بالشكّ».

و أمّا القرينة الثانية فإنّها أيضا لا تصلح للقرينية؛ إذ مجرّد كون اليقين أمرا مستحكما لا يدلّ على أنّ إضافته إلى الوضوء لا خصوصيّة لها.

و أمّا القرينة الثالثة فهي أيضا مخدوشة، فلأنّ كلمة «أبدا» لا تدلّ على كلّية القاعدة، بل هي تأكيد لما يستفاد ممّا قبلها، فإن كان خاصّا فهي تؤكّد الخاصّ، و إن كان عامّا فهي تؤكّده.

هذا كلّه في تعيين الجزاء، و قد عرفت أنّ فيه أربع احتمالات:

الأوّل: أن يكون الجزاء محذوفا، و قامت العلّة مقامه.

الثاني: أن يكون الجزاء هو نفس التعليل.

الثالث: أن يكون الجزاء هو قوله: «و لا ينقض اليقين بالشكّ».

الرابع: أن يكون الجزاء هو نفس التعليل، و لكن بحمل الجملة على الخبرية لا على الإنشائيّة، و قد عرفت أنّ الاحتمال الثالث يكون على خلاف التركيب الكلامي دون سائر الاحتمالات، و أظهر الاحتمالات هو كون الجزاء نفس التعليل.

و هنا كلامان للمحقّقين: العراقي و النائيني.

أمّا المحقّق العراقي‌ [١] فإنّه لم يستشكل في التركيب الكلامي، و إنّما ذكر الاحتمالات في تعيين الجزاء، ثمّ قال: لا يهمّنا البحث عن تعيين الجزاء،

[١] نهاية الأفكار ٤: ٤١.