تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٧ - في الاستصحاب التعليقي

عن والده (قدس سره) [١] في الدرس [٢]- عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل [٣]، و الرجوع [٤] إلى الاستصحاب الثاني. قال في المناهل- في ردّ تمسّك السيّد العلّامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب [٥]، و دعوى [٦] تقديمه على استصحاب الإباحة- أنّه [٧] يشترط في حجيّة الاستصحاب ثبوت أمر [٨]، أو حكم وضعي [٩]، أو تكليفي [١٠] في زمان من الأزمنة قطعا، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه [١١] بسبب من الأسباب،

[١] و هو السيّد عليّ صاحب شرح الكبير على النافع.

[٢] خبر لقوله: «ظاهر سيّد ...»، أي ظاهر سيّد مشايخنا عدم اعتبار ...

[٣] أي عدم حجيّة الاستصحاب التعليقي، و هو استصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان، لما سيأتي في كلامه.

[٤] أي ظاهر سيّد مشايخنا الرجوع إلى استصحاب الحلّية المنجّزة الثابتة قبل الغليان.

[٥] الجار متعلّق بقوله: «تمسّك ...»، أي تمسّك السيّد بالاستصحاب التعليقي على حرمة العصير.

[٦] أي قال في ردّ دعوى السيّد تقديمه استصحاب الحرمة على استصحاب الإباحة الثابتة قبل الغليان.

[٧] مقول لقوله: «قال في المناهل»، أي قال في ردّ تمسّك السيّد أنّه يشترط ...

[٨] أي موضوع، كحياة زيد.

[٩] كطهارة المتوضّئ.

[١٠] كوجوب صلاة الجمعة.

[١١] أي في ارتفاع ما ثبت سابقا، كالشكّ في ارتفاع وجوب صلاة الجمعة بسبب الغيبة، أو في ارتفاع الطهارة بسبب المذي، أو في حياة زيد بسبب مرضه.