(فيما سوي هذا) المقرّر كالّذي ليس مصدرا بما عرّف بالثّاني، و لا بكنية كما في شرح الكافية [٢] و هو يقوّي بحثي إلّا أن يمنع أنّه كنية [٣] (انسبن للأوّل) و احذف الثّاني (ما) دام (لم يخف لبس) فقل في امري القيس «امرئيّ»، فإن خيف فاحذف الأوّل و انسب للثّاني (كعبد الأشهل) فقل فيه أشهليّ، و هذا [٤] يعضد نظري في القسم السّابق.

و اجبر بردّ اللّام ما منه حذف‌

جوازا ان لم يك ردّه ألف‌

في جمعي التّصحيح أو في التّثنية

و حقّ مجبور بهذا توفية

(و اجبر بردّ اللّام‌ [٥] ما منه حذف) عند النّسب (جوازا إن لم يك ردّه ألف في جمعي التّصحيح أو في التّثنية) [٦] فقل في غد غدوي و إن شئت غدي (و حقّ مجبور)

- تلحق ياء النسبة بالمضاف إليه إذا كانت الإضافة مصدرة بها كبنت الشاطي فيقال شاطوي أم لا و لا وجه لافتراقه عن الابن و الأب و الأم.

[١] أي: من ذكر البنت في عداد تلك الثلاثة في باب النسب.

[٢] يعني إن تعبير المصنف في شرح الكافية عن القسم الأول (اذا كانت الإضافة مبدوة بكنية) و لم يقل كما في هذا الكتاب (مبدوة بابن أو أب) و تعبيره هناك يقوي بحث الشارح أنفا (و في القسم الأول بحث) لأن البنت كنية فيشمله كلام المصنف في شرح الكافية.

[٣] أي: إلّا أن يمنع كون البنت كنية فلا يشمله كلام المصنف في شرح الكافية.

[٤] أي: قول المصنف (ما لم يخف لبس) يؤيد الإيراد الذي أورده في القسم السابق و قال (و عندي في هذا القسم نظر) فاللبس أمر يجب الاجتناب عنه سواء كان النسبة للجزء الأول أو الثاني.

[٥] أي: لام الكلمة (لام الفعل).

[٦] يعني إذا كان اسم حذف لامه قبل النسبة و لم يكن معهودا رد لامه في التثنية و الجمع فيجوز عند النسبة-