[١] وجه الشبه بينهما على ما في التصريح أنّها تؤنث و تثني و تجمع تقول في حسن حسنة و حسنان و حسنون و حسنات كما تقول في ضارب ضاربة و ضاربان و ضاربتان و ضاربون و ضاربات فلذلك عملت النصب كما يعمله اسم الفاعل و اقتصرت على منصوب واحد، لأنه أقلّ درجات التعدّي و كان أصلها أن لا تعمل النصب لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت و لكونها مأخوذة من فعل قاصر، و لكنها لما اشبهت اسم الفاعل المتعدّي لواحد عملت عمله.

[٢] أي: صحّ أن تضاف إلى الاسم الذي هو فاعلها حقيقة من دون لبس بين الفاعل و المفعول.

[٣] هذا متمّم لتعريف المصنّف و شرط لاستحسان الجرّ، يعني أن شرط استحسان جرّها الفاعل أن يكون الجرّ بعد هذا التقدير، و هو أن نقدّر نقل الإسناد الذي كان بين الصفة و فاعلها الأصلي إلى ضمير موصوفها و هذا التقدير لا يتحقّق إلّا بسلامة المعني بعد نقل الإسناد ففي قولنا (زيد حسن الوجه) الوجه فاعل لحسن في المعنى، و كان مرفوعا قبل الإضافة فلمّا أردنا إضافة حسن إليه نقلنا الإسناد الذي كان بينه و بين الوجه إلى ضمير زيد لئلّا تضاف الصفة إلى فاعلها لفظا ثم نصبنا الوجه تشبيها بالمفعول لكونه مثل المفعول في كونه منصوبا بعد الفاعل، ثم أضفناه إليه فصار زيد حسن الوجه و لم يتغيّر المعني بعد النقل، فأنّ حسن الوجه (بضم الحاء) حسن لصاحب الوجه.

[٤] أي: عن فاعل معنى.

[٥] إذ لا يحسن إضافة ضارب إلى (أخوه) فيقال زيد ضارب أخيه فانّه يتوهّم أن يكون زيد فاعلا و أخوه مفعولا مع أن الفاعل أخوه.