(و بانقطاع و) هي الّتي (بمعني بل وفت) [٢] مع اقتضاء الإستفهام كثيرا (إن تك ممّا قيّدت به) من تقدّم إحدي الهمزتين عليها (خلت) نحو لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ‌ [٣]، أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها [٤] [٥]، و قد لا يقتضي الإستفهام نحو أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ [٦] [٧].

خيّر أبح قسّم بأو و أبهم‌

و اشكك و إضراب بها أيضا نمي‌

(خيّر أبح قسم بأو) نحو «تزوّج هندا أو أختها» و «اقرأ فقها أو نحوا» و «الاسم نكرة أو معرفة»، [٨] و الفرق بين الإباحة و التّخيير جواز الجمع في تلك دونه‌ [٩].

[١] و التقدير أبسبع.

[٢] أي: (أم) التي أتت بمعني بل، و هي للإضراب، أي: الانصراف، و رفع اليد عن المعطوف عليه.

[٣] السّجدة، الآية: ٢ و ٣.

[٤] لا يتوهّم أنّ (أم) هنا واقعة بعد همزة الاستفهام، فهي من أقسام المتّصلة فإنّ الاستفهام في المتّصلة لطلب التّعيين، و هنا لإنكار المعطوف و المعطوف عليه فإنّ المراد بالآية ما يعبد من دون اللّه و أنّهم لا أرجل لهم فيمشون و لا أيدي لهم فيبطشون.

[٥] الأعراف، الآية: ١٩٥.

[٦] لأن (هل) للاستفهام، فإرادة الاستفهام من (أم) تحصيل للحاصل.

[٧] الرعد، الآية: ١٦.

[٨] فالأول للتخيير، و الثاني للإباحة، و الثالث للتقسيم، أي: أنت مخيّر، لأن تتزوج بهند أو أختها و يباح لك قراءة الفقه و النحو و الاسم على قسمين نكرة و معرفة.

[٩] أي: إذا كانت أو للاباحة يجوز الجمع بين المعطوف و المعطوف عليه كجواز الجمع بين الفقه و النحو دون التخيير لعدم جواز الجمع بين الأختين.