هذا [١] و تقديم الخبر على هذه الأفعال إلّا ما يذكر جائز (و كلّ) من النّحاة (سبقه‌ [٢] دام حظر) أي منع لأنّها لا تخلو من وقوعها صلة ل «ما» و «ما» لها صدر الكلام و مثلها [٣] كلّ فعل قارنه حرف مصدريّ و كذا قعد و جاء [٤] كما ذكره ابن النّحّاس.

كذاك سبق خبر ما النّافية

فجئ بها متلوّة لا تالية

(كذاك) منعوا (سبق خبر) بالتّنوين‌ [٥] (ما النّافية)، سواء كانت‌ [٦] شرطا في عمل ذلك الفعل أم تكن (فجئ بها) [٧] (متلوّة) أي متبوعة (لا تالية) أي تابعة، لأنّ لها صدرا، فإن كان النّفي بغير «ما» [٨] جاز التقديم صرّح به في شرح الكافية.

و منع سبق خبر ليس اصطفى‌

و ذو تمام ما برفع يكتفي‌

(و منع سبق خبر ليس اصطفى) أي أختير وفاقا للكوفيّين و المبرّد و ابن السّرّاج و أكثر المتأخّرين قال في شرح الكافية قياسا على عسى فإنّها مثلها [٩] في عدم التّصرّف و الاختلاف في فعليّتها، و قد أجمعوا على امتناع تقديم خبرها [١٠] إنتهى. و فرّق‌

[١] أي: خذ ذا.

[٢] أي: سبق الخبر.

[٣] مثل دام كل فعل كذلك نحو يعجبني أن تكون عالما فلا يجوز أن يقال عالما أن تكون.

[٤] في عدم تقدم خبرها عليها.

[٥] أي: لا بإضافة خبر إلى ما فما النافية مفعول لسبق.

[٦] أي: ما النافية شرطا في عمل ذلك الفعل كالأربعة الأخيرة أم لم تكن كسائر الأفعال.

[٧] أي: بما النافية مقدمة لأن لها صدر الكلام.

[٨] نحو عالما غير صائر زيد.

[٩] أي: أن ليس مثل عيسى في أمرين: أحدهما أن كليهما غير متصرفين، و ثانيهما اختلاف النحاة في فعلّيتهما فذهب بعض إلى انهما حرفان حملا لليس على ما النافية و عسى على لعل.

[١٠] أي: خبر عسى فإذا كان ليس مثلها امتنع تقدّم خبرها أيضا.