(و) المفعول (الثّاني منهما) أي من مفعولي أري و أعلم المتعدّيين لهما بالهمزة (كثان اثني) أي مفعولي (كسا) في كونه غير الأوّل‌ [٣] نحو «أريت زيدا الهلال» فالهلال غير زيد كما أنّ الجبّة غيره في نحو «كسوت زيدا جبّة» و في جواز حذفه‌ [٤] نحو «أريت زيدا» كما تقول «كسوت زيدا» و في امتناع إلغائه‌ [٥] (فهو به‌ [٦] في كلّ حكم) من أحكامه (ذو اتّسا) أي صاحب اقتداء، و استثني التّعليق فإنّه جائز فيه و إن لم يجز في ثاني مفعولي كسا نحو رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‌ [٧] [٨].

و كأري السّابق نبّأ أخبرا

حدّث أنبأ كذاك خبّرا

(و كأري السّابق) أوّل الباب‌ [٩] في التّعدية إلى الثّلاثة، (نبّأ) ألحقه‌

- نقله من مفعول واحد إلى مفعولين ضعّفوا عينها من باب التفعيل و أما نقلها من الواحد إلى اثنين بهمزة باب الإفعال فصحيح على القاعدة و القياس و ان لم يكثر استعماله كذلك.

[١] البقرة، الآية: ٣١.

[٢] أي: تعدية الفعل المتعدي لواحد بالهمزة إلى مفعولين أمر صحيح و قياسي لا أنّها منحصرة على السماع خلافا لسيبويه حيث ادّعى أنّ التعدية بالهمزة إلى مفعولين على خلاف القياس، و أنّما هو سماع فقط.

[٣] أي: ليس خبر الأول في الأصل كما في رأي و علم الذين من أفعال القلوب.

[٤] أي: حذف الثاني يعني أنهما مثل كسا في ذلك ايضا.

[٥] أي: إلغاء العمل في الثاني كامتناع إلغاء كسا في مفعوليه.

[٦] يعني فالمفعول الثاني منهما بالمفعول الثاني من كسي ذو اقتداء.

[٧] فعلّق اري بمعني ابصر عن مفعوله الثاني لوجود كيف اسم الاستفهام.

[٨] البقرة، الآية: ٢٦٠.

[٩] أي: الذي بمعني أعلم لا الذي بمعني أبصر.