(و الاستفهام ذا) أي الحكم، و هو [٣] تعليقه للفعل إذا وليه (له انحتم) سواء تقدّمت أداته على المفعول الاوّل نحو «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام نحو لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‌ [٤] أم أضيف إلى ما فيه معنى الإستفهام نحو «علمت أبو من زيد» فإن كان الاستفهام في الثاني نحو «علمت زيدا أبو من هو» فالأرجح نصب الأوّل، لأنّه غير مستفهم به و لا مضاف إليه‌ [٥] قاله‌ [٦] في شرح الكافية.

تتمة: ذكر أبو على من جملة المعلّقات لعلّ كقوله تعالى: وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ‌ [٧] و ذكر بعضهم من جملتها «لو»، و جزم به في التسهيل كقوله:

و قد علم الأقوام لو أنّ حاتما

أراد ثراء المال كان له وفر

ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب‌ [٨] حتّى يجوز العطف عليها بالنّصب.

[١] في موهم الإلغاء.

[٢] أي: لازم التعليق.

[٣] يعني الحكم عبارة عن تعليق الاستفهام بالفعل إذا ولى الاستفهام الفعل أي وقع بعد الفعل.

[٤] الكهف، الآية: ١٢.

[٥] أي: و لا الأول مضاف إلى الاستفهام، فلا معني للتعليق بالنسبة إلى الأول.

[٦] أي: رجحان نصب الأول إذا كان الاستفهام في الثاني.

[٧] الأنبياء، الآية: ١١١.

[٨] يعني أنّ أثر بقاء مفعولي الفعل المعلق على موضع النصب أن ما يعطف عليهما يكون منصوبا و هذا هو الفارق بين التعليق و الإلغاء.