(كذا) يكفّ حرف الإستعلاء (إذا قدّم) على الالف (ما) دام (لم ينكسر أو) لم (يسكن إثر الكسر) كغالب‌ [١] بخلاف ما إذا انكسر كغلاب أو سكن إثر الكسر (كالمطواع‌ [٢] مر) فلا يمنع الإمالة.

و في شرح الكافية فيما إذا انكسر [٣] لا يمنع و في السّاكن تاليه يجوز أن يمنع و أن لا يمنع، [٤] فإن أراد به‌ [٥] عدم تحتّم الإمالة فهذا شأنها [٦] في جميع أحوالها كما سيأتي‌ [٧] فلا وجه لتخصيصه‌ [٨] بهذه الصّورة [٩] و الإشعار بتغايره‌ [١٠] لما قبل، و إن أراد بيان احتمالين متساويين‌ [١١] في وجوب الكفّ و عدمه فلا بأس، و لعلّه المراد [١٢]

[١] فالغين مقدم على الألف لا مكسور و لا ساكن بعد كسرة.

[٢] فالطاء ساكن بعد كسرة الميم و (مر) أمر من ماريمير أي أطعم المطواع لا العاصي و هو من تمام البيت.

[٣] أي: حرف الاستعلاء.

[٤] على خلاف ما ذهب إليه هنا من تحتم عدم المنع في الصورتين.

[٥] أي: بقوله في شرح الكافية (من جواز الأمرين في الثانية).

[٦] أي: شأن الإمالة.

[٧] من أن الإمالة أمر راجح لا واجب بقوله فيما بعد (و أيضا المقتضي لا يوجب الإمالة).

[٨] أي: لتخصيص عدم التحتم.

[٩] صورة (الساكن تاليه).

[١٠] أي: و لا وجه أيضا لا شعار المصنف في شرح الكافية بتغاير عدم تحتم الإمالة في الصورة الثانية لعدم التحتم في الصورة الأولي (إذا انكسر) فإن عدم تحتم الإمالة في الصورتين سواء.

[١١] يعني إن المصنف متردد من حيث القواعد في الصورة الثانية في وجوب كف حرف الاستعلاء عن الإمالة و عدمه فمعني (يجوز) في شرح الكافية أي يحتمل أن يمنع و يحتمل أن لا يمنع.

[١٢] و الحاصل أن قول المصنف (يجوز أن يمنع و أن لا يمنع) إن كان المراد به عدم وجوب الإمالة فالصورة الأولى أيضا كذلك إذ ليس لنا إمالة واجبة و إن كان مراده أنه يحتمل المنع و يحتمل عدم المنع بمعنى أن-