(فما) كان من هذه المعارف موضوعا (لذي غيبة) أي لغائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما [٢] (أو) لذي (حضور) أي لحاضر مخاطب أو متكلّم (كأنت) و أنا (و هو سمّ بالضّمير) و المضمر عند البصريّين، و الكناية و المكنّى عند الكوفييّن.

و لا يرد على هذا [٣] اسم الإشارة لأنّه وضع لمشار إليه لزم منه حضوره و لا الاسم الظاهر [٤] لأنّه وضع لأعمّ من الغيبة و الحضور و قد عكس المصنّف‌ [٥] المثال فجعل‌

[١] أي: ما التي بعد نعم الواقع بعد اسم و كان نعم و ما منزلة الصفة لذلك الأسم فنعمّا في المثال صفة لدقّا و معني ما في التقدير هو الدّق فكأنه قال نعم الدّق فموقعها موقع الضمير الذي له مرجع فلذلك قيل إنها معرفة.

[٢] فالأوّل كزيدا ضربته، و الثاني نحو «اعدلوا هو أقرب». فمرجع هو و هو العدل لم يذكر بلفظه و لكن بمعناه المفهوم من اعدلوا و الثالث نحو قوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» فمرجع الهاء في أبويه لم يذكر سابقا لا صريحا لا معناه و أنما يفهم بالقرنية لأن الآية في مقام بيان إرث الميت فالمرجع و هو الميت مذكور حكما أي في حكم الذكر.

[٣] أي: لا يستشكل على قول المصنف (لذي حضور) أن اسم الاشارة يدخل في تعريف الضمير لكونه أيضا للمشار إليه الحاضر و ذلك لأن الموضوع له لاسم الإشارة أنما هو الشي‌ء الذي يشار إليه لا غير نعم لازم الإشارة إلى الشي‌ء حضور ذلك الشي‌ء لا أن الحضور مأخوذ في موضوعه كما أن لفظ الأربعة موضوع للعدد الخاص و لازمه الزوجية و معلوم أنّ الزوجية اللازمة ليست جزأ لمعني الأربعة بخلاف أنت فأنه موضوع للحاضر.

[٤] أي: لا يشمل قوله «لذي حضور» للاسم الظاهر كزيد عند حضوره لأن لفظ زيد مثلا موضوع لذاته حاضرا كان أم غايبا و إن استعمل عند حضوره أحيانا فالحضور خارج عن مفهومه.

[٥] لتقديمه الغيبة على الحضور الأول بقوله «فمالذى غيبة أو حضور» ثم في مقام المثال قدم الحاضر على الغايب بقوله «كأنت و هو» فأجاب عنه الشارح بأن عمل المصنف هذا ليس بخطأ بل من باب اللّف و النشر المشوش الذي عمل به الكتاب العزيز.