و كإصبهانا) و تعرف زيادتهما بسقوطهما في التّصاريف كسقوطهما في ردّ نسيان إلى نسي، فإن كانا فيما لا يتصرّف‌[١٧] فبأن يكون قبلهما أكثر من حرفين فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف‌[١٨] فإن قدّرت أصالة التّضعيف‌[١٩] فزائدان أو زيادته فالنّون أصليّة كحّسان، إن جعل من الحسّ ففعلان فيمنع، أو من الحسن ففعّال فلا يمنع.

كذا مؤنّث بهاء مطلقا

و شرط منع العار كونه ارتقى‌

فوق الثّلاث أو كجور أو سقر

أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر

وجهان في العادم تذكيرا سبق‌

و عجمة كهند و المنع أحقّ‌

(كذا) علم (مؤنّث بهاء) امنع صرفه (مطلقا) سواء كان [علما] لمذكّر كطلحة، أم لمؤنّث كفاطمة، زائدا على ثلاثة كما مضى‌[٢٠] أم لا كفلة.

(و شرط منع) صرف (العاري) منها (كونه ارتقي فوق الثّلاث) كسعاد و عناق (أو) على ثلاثة لكنّه أعجميّ (كجور) و حمص،[٢١] (أو) متحرّك الأوسط نحو (سقر) و لظي (أو) مذكّر الأصل سمّي به مؤنّث نحو (زيد اسم امرأة لا اسم ذكر) و أجرى فيه المبرّد