(و التزم الأوّل) و هو نيّة المحذوف (فى) ما فيه تاء التّأنيث للفرق‌ [١] (كمسلمة) بضمّ الميم الأولى (و جوّز الوجهين في) ما ليس فيه التّاء للفرق (كمسلمة) بفتح الميم الأولى‌ [٢]

و لاضطرار رخّموا دون ندا

ما للنّدا يصلح نحو أحمدا

(و لاضطرار رخّموا) علي اللغتين‌ [٣] (دون ندا ما للنّداء يصلح‌ [٤] نحو أحمدا) كقوله:

لنعم الفتي تعشو إلى ضوء ناره‌

ظريف ابن مال‌ [٥] [ليلة الجوع و الخصر]

بخلاف ما لا يصلح للنّداء، و من ثمّ كان خطأ قول من جعل من ترخيم الضّرورة:

[القاطنات البيت غير الرّيّم‌]

أو الفا مكّة من ورق الحمى‌ [٦]

[١] بين المذكر و المؤنث.

[٢] اسم مكان و تائه للتكثير كمسبعة يقال: بلد مسلمة أي: كثير المسلم، و أنما يعامل معها معاملة المؤنث لفظا فيجوز في ترخيمها فتح ميمها لنيّة المحذوف و ضمّها لفرضها كاملة عند الميم فتكون مفردا معرفة مبنية على الضمّ.

[٣] أي: على نيّة المحذوف و عدم نيّته.

[٤] أي: يجوز في الضرورة ترخيم غير المنادي بشرط أن تكون الكلمة المرخمة صالحة للنداء كأحمد، فإنه يصلح للنداء لكونه اسما لشخص فيقال في ضرورة الشعر (أحم).

[٥] أي: ابن مالك فرخّم من غير نداء.

[٦] أي: ورق الحمام و الحمام طير، و الطير لا يصلح لأن ينادى، فليس من ترخيم الضرورة لعدم وجود الشرط فيه.