و الخبر، و النّصب‌ [١] على جملة «أكرمتها» و تسمّى الجملة الأولى‌ [٢] من هذا المثال ذات وجهين لأنّها اسميّة بالنّظر إلى أوّلها [٣] و فعليّة بالنّظر إلى آخرها. [٤] و هذا المثال‌ [٥] أصحّ كما قال الأبّذي في شرح الجزوليّة من تمثيلهم ب «زيد قام و عمرا كلّمته» لبطلان العطف فيه‌ [٦] لعدم ضمير في المعطوفة [٧] يربطها بمبتدأ المعطوف عليها، إذ المعطوف بالواو يشترك مع المعطوف عليه في معناه‌ [٨] فيلزم أن يكون في هذا المثال خبرا عنه و لا يصحّ إلّا بالرّابطة و قد فقد- إنتهى. و لعلّه يغتفر [٩] في التّوابع ما لا يغتفر في غيرها.

و الرّفع في غير الّذي مرّ رحج‌

فما أبيح افعل و دع ما لم يبح‌

(و الرّفع في غير الّذي مرّ [١٠] رجح) لعدم موجب‌ [١١] النّصب و مرجّحه و موجب‌

[١] أي: نصب المعطوف و هو زيد بتقدير ضربت قبله لتكون جملة ضربت زيدا عطفا على جملة هند أكرمتها.

[٢] و هي هند أكرمتها.

[٣] لوقوع المبتدا و هو هند في أولها.

[٤] و هو أكرمتها لكونه فعلا و فاعلا.

[٥] و هو هند أكرمتها و زيد أضربته عندها لوجود ضمير في الجملة الثانية يعود إلى المبتدا الأول.

[٦] أي: في هذا المثال فأن متقضي العطف أن يصح وقوع المعطوف مكان المعطوف عليه فإنه على النصب يكون التقدير زيد قام و كلمت عمروا فكلمت عمروا عطف على قام و المعطوف عليه و هو قام خبر لزيد و مقتضي العطف أن يكون كلمت أيضا خبرا له و الحال أنه لا يصح لأن كلمت جملة و لا بد لجملة الخبر أن يتضمن ضميرا يعود إلى المبتدا و هي خالية من هذا الضمير لأن الهاء في كلّمته يعود إلى عمرو لا إلى زيد.

[٧] أي: الجملة المعطوفة و هي كلمته.

[٨] أي: معني المعطوف عليه فكما أنّ المعطوف عليه و هو قام خبر لزيد فليكن كلمت أيضا كذلك.

[٩] هذا اعتذار عن المثال الأخير و دفع إشكال عنه و هو أن اشتراط وجود الضمير في الجملة الخبرية أنما هو في غير الجملة التابعة و أما فيها فيغتفر فيها و حيث إن المورد عطف و العطف من التوابع فيغتفر فيه.

[١٠] يعني غير واجب النصب و واجب الرفع و مختار النصب و جايز الأمرين.

[١١] دليل لرجحان الرفع يعني إذا رأينا جملة من باب الاشتغال و لم يكن فيها أسباب الوجوه الأربعة الماضية-