فالتّقدير أخاله أي الشّأن، و الجملة بعده في موضع المفعول الثّاني (أو) انو (لام ابتدا) معلّقة [٣] (في) كلام (موهم) أي موقع في الوهم أي الذّهن (إلغاء ما) أي فعل (تقدّما) على المفعولين كقوله:

[كذاك أدّبت حتى صار من خلقى‌]

إنّي رأيت ملاك الشّيمة الأدب‌

تقديره إنّي رأيت لملاك، فحذف اللّام و أبقي التّعليق.

(و التزم التّعليق) لفعل القلب غير هب إذا وقع (قبل نفي ما) لأنّ لها الصّدر فيمتنع أن يعمل ما قبلها في ما بعدها و كذا بقيّة المعلّقات‌ [٤] نحو

لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ‌ [٥].

و إن و لام ابتداء أو قسم‌

كذا و الاستفهام ذا له انحتم‌

(و) قبل نفي (إن) كقوله تعالى: وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا [٦] (و) قبل نفي (لا) ك «علمت لا زيد عندك و لا عمرو» و اشترط ابن هشام في «إن» و «لا» [٧] تقدّم قسم‌

[١] يعني بعد ما بيّنا من كون شرط الإلغاء توسط الفعل أو تاخره فإذا رئينا فعلا متقدما على معموليه و مع ذلك لم ينصب المعمولين فانو هناك ضمير الشأن ليكون مفعوله الأول و الجملة بعده مفعوله الثاني لأن لا تنتقض القاعدة.

[٢] فلم ينصب تنويل و هذا يوهم الغاء أخال مع أنه متقدم فلزم رفع التوهم بتقدير ضمير الشان.

[٣] يعني أن الطريقة الثانية لرفع توهم الإلغاء أن تقدّر لام الابتداء فتقول أنما لم يعلم الفعل نصبا مع تقدمه لوجود لام الابتداء في التقدير، فكان الفعل معلّقا باللام المقدرة.

[٤] أي: المعلقات الآخر كلاء النافية و لام الابتداء و لام القسم و الاستفهام أيضا تعليقها بسبب لزومها الصدر.

[٥] الأنبياء، الآية: ٦٥.

[٦] الإسراء، الآية: ٥٢.

[٧] أي: في تعليقهما.