تتمة: لم يذكر المصنّف حكم البدل و لا التّوكيد أمّا البدل فإن كان نكرة فكالنّعت المفصول نحو «لا أحد رجل و امرأة فيها» بنصب رجل و رفعه و كذا عطف البيان عند من أجازه‌ [٣] في النّكرات و إن لم يكن‌ [٤] [نكرة] فالرّفع نحو «لا أحد زيد فيها» و أمّا التّوكيد فيجوز تركيبه‌ [٥] مع المؤكّد، و تنوينه نحو «لا ماء ماء باردا» [٦] قاله في شرح الكافية.

قال ابن هشام: و القول بأنّ هذا توكيد خطأ، لانّ التّوكيد اللّفظيّ لا بدّ من أن يكون مثل الأوّل و هذا أخصّ منه‌ [٧] و يجوز أن يعرب عطف‌ [٨] بيان أو بدلا، لجواز كونهما [٩] أوضح من المتبوع. أمّا التّوكيد المعنويّ فلا يأتي هنا لامتناع توكيد النّكرة به‌ [١٠] كما سيأتي.

[١] مثال للرفع.

[٢] بفتح التاء بغير تنوين.

[٣] أي: أجاز عطف البيان في النكرات لأن بعضهم منعوا مجى‌ء عطف البيان للنكرة و أجيب عنه بمجي‌ء ذلك في القرآن نحو قاله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة فزيتونة عطف بيان من شجرة هي نكرة.

[٤] عطف على «فإن كان نكرة» أي و إن لم يكن البدل نكرة فالرفع.

[٥] أي: فتحه بغير تنوين.

[٦] بفتح الماء الثاني و نصبه.

[٧] لأن الماء الأول مطلق و الثاني مخصوص بالبارد.

[٨] أي: الماء الثاني في المثال على أن يكون عطف بيان عن الماء الأول أو على البدلية.

[٩] أى: عطف البيان و البدل أوضح من المعطوف عليه و المبدل منه بخلاف التوكيد فلا يرد عليهما ما ورد على التوكيد.

[١٠] بالتوكيد المعنوي.