و إن ذكروهما بدون [١] السبّ، أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب اللّه تعالى بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك، كان ذلك نقضا للعهد، و إلّا فلا.

و قال أبو إسحاق الشيرازيّ من الشافعيّة: يجب شرط ذلك، فإن ترك، فسد عقد الذمّة؛ لأنّ ذلك ممّا يقتضيه الصّغار.

و قال أكثر الشافعيّة: لا يجب ذلك؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [٢].

و قال بعضهم: من شتم منهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قتل حلّا [٣]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤمّن ابن خطل و القينتين و قتلهما [٤]. [٥]‌

الخامس: ما يتضمّن المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه،

و هو: أن لا يجدّدوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام، و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، و لا يضربوا الناقوس، و لا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، و أن لا يظهروا الخمر و الخنزير في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه، سواء شرط عليهم أو لم يشرط [٦]، فإنّ عقد الذمّة يقتضيه [٧]، فإن خالفوا ذلك، لم يخل إمّا أن يكون مشروطا عليهم، أو لم يكن، فإن كان مشروطا عليهم، انتقض ذمامهم، و إن لم يكن مشروطا عليهم، لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حدّ أو تعزير.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يكون نقضا للعهد، سواء شرط عليهم أو‌

[١] أكثر النسخ: بما دون، مكان: بدون.

[٢] التوبة [٩] : ٢٩.

[٣] بعض النسخ: حلالا، مكان: حلّا.

[٤] سنن النسائيّ ٧: ١٠٥، المستدرك للحاكم ٢: ٥٧، سنن البيهقيّ ٨: ٢٠٥ و ج ٩: ١٢٠ و ٢١٢.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٩، حلية العلماء ٧: ٧١٢، المجموع ١٩: ٤٢٣- ٤٢٤.

[٦] خا و ح: أو لم يشترط، مكان: أو لم يشرط.

[٧] ب: تقتضيه.