و الجواب: الآية مخصوصة بأمور كثيرة، فيخصّ منها محلّ النزاع للدليل، و يمنع تمام البيع بأركانه و شروطه؛ إذ من جملة الشروط ارتفاع الموانع و لم ترتفع [٣].

مسألة: و هل يجوز أن يباع على من يعمله إذا لم يبعه لذلك؟

نصّ أصحابنا على جوازه، و هو قول الحسن البصريّ، و عطاء، و الثوريّ، و منع منه أحمد [٤]، و كرهه الشافعيّ [٥].

لنا: أنّه عقد تمّ بشروطه و أركانه، و لم يقترن به ما يبطله و كان سائغا؛ لقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [٦].

لا يقال: إنّه ببيعه إيّاه مكّنه من فعل القبيح، فيكون حراما باطلا لقبحه.

لأنّا نقول: التمكّن من القبيح ليس بقبيح؛ لأنّ اللّه تعالى مكّن الكافر و الظالم من الكفر و الظلم، و لم يكن ذلك قبيحا. و القول بالكراهية حسن؛ لأنّه لا يأمن أن يكون فيه مساعدة على المعصية.

مسألة: إذا باع العصير أو العنب ليعمل خمرا،

كان البيع باطلا.

[١] البقرة [٢] : ٢٧٥.

[٢] المغني ٤: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٦.

[٣] ر و ع: و لم ترفع، مكان: و لم ترتفع.

[٤] المغني ٤: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٦.

[٥] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٨٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٦٧، المجموع ٩: ٣٥٣، المغني ٤: ٣٠٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٤٦.

[٦] البقرة [٢] : ٢٧٥.