إذا ثبت هذا: فإنّما تجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين، إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم، و إمّا لرجاء الإسلام من المشركين، و إمّا لبذل الجزية منهم و التزام أحكام الإسلام.

أمّا لو لم تكن المصلحة للمسلمين في المهادنة، بأن يكون في المسلمين قوّة و في المشركين ضعف، و يخشى [٢] قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال، فإنّه لا يجوز له مهادنتهم و الحال هذه؛ لوجود الضرر للمسلمين، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة: إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم، وجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها،

و لا يجوز له مهادنتهم مطلقا؛ لأنّ الإطلاق يقتضي التأبيد، و التأبيد باطل، إلّا أن يشرط [٣] الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء، على ما يأتي من الخلاف.

و كذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة. و إذا شرط مدّة معلومة، لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما؛ لأنّه يفضي إلى ضدّ المقصود. و هل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز ذلك [٤]، و به قال ابن الجنيد [٥]،

[١] سنن أبي داود ٣: ٨٦ الحديث ٢٧٦٦، المغازي للواقديّ ١: ٦١١، الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢: ٢٠٤، السيرة النبويّة لابن هشام ٣: ٣٣٢، المغني ١٠: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:

٥٦٤.

[٢] ق: تخشى.

[٣] ق و خا: يشترط.

[٤] المبسوط ٢: ٥١.

[٥] لم نعثر عليه.