إذا ثبت هذا: فإنّ الإمام لو شرط لهم أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى، لم يجز؛ لانقطاع الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يجوز له أن يشترط [٧] لهم أن يقرّهم ما شاء و يعلّقه باختياره؛ لأنّه في معنى ذلك.

[١] الأمّ ٤: ١٨٩، الحاوي الكبير ١٤: ٣٥٢، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٣٣، منهاج الطالبين: ١١٩، روضة الطالبين: ١٨٤٢، المجموع ١٩: ٤٤٠، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٥٩، مغني المحتاج ٤:

٢٦١، السراج الوهّاج: ٥٥٥.

[٢] المغني ١٠: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦٨، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٥٤، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٢، الإنصاف ٤: ٢١٣.

[٣] الموطّأ ٢: ٧٠٣ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٢ و ج ٦: ١١٤، كنز العمّال ٤: ٥٠٨ الحديث ١١٥٠٤.

[٤] مسند أحمد ٢: ١٤٩، سنن البيهقيّ ٩: ٢٢٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٦: ٥٥ الحديث ٩٩٨٩ و ج ١٠:

٣٥٩ الحديث ١٩٣٦٦.

[٥] أكثر النسخ: و لا.

[٦] المغني ١٠: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦٨، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٥٤.

[٧] ع و آل: أن يشرط.