لنا: قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [٦] أوجب إعطاء الجزية حالة [٧] الصّغار، و هو لا يثبت في حقّ المسلم، فلا تثبت الجزية في حقّه أيضا.

و لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ [٨] و هو عامّ.

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس على المسلم جزية»‌

[٩]. و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي الخراج»‌

[١٠] يعني الجزية.

[١] المغني ١٠: ٥٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٦، الكافي لابن قدامة ٤: ٩٢، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٩، الإنصاف ٤: ٢٢٨.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨٠، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٨، بدائع الصنائع ٧: ١١٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦١، شرح فتح القدير ٥: ٢٩٥، تبيين الحقائق ٤: ١٦٠، مجمع الأنهر ١: ٦٧٢.

[٣] الخلاف ٢: ٥١١ مسألة- ١١.

[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٣١٣- ٣١٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٢، حلية العلماء ٧: ٧٠٢، المجموع ١٩: ٣٩٦، الميزان الكبرى ١: ١٨٩، مغني المحتاج ٤: ٢٤٩، السراج الوهّاج: ٥٥١.

[٥] المغني ١٠: ٥٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٦.

[٦] التوبة [٩] : ٢٩.

[٧] ب: حال، مكان: حالة.

[٨] الأنفال [٨] : ٣٨.

[٩] سنن أبي داود ٣: ١٧١ الحديث ٣٠٥٣، سنن البيهقيّ ٩: ١٩٩ و فيه: «ليس على مؤمن ...» سنن الدارقطنيّ ٤: ١٥٦- ١٥٧ الحديث ٦ و ٧، الأموال لأبي عبيد: ٥٦ الحديث ١٢١.

[١٠] سنن البيهقيّ ٩: ١٣٩، الأمّ ٤: ٢٨٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٥، الحاوي الكبير ١٤: ٢٦٧، المغني ١٠: ٥٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧.