[٢]. هذا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم على الإطلاق، سواء تفاوتت أجرتهم أو تساوت. أمّا لو آجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص، و للآخر على تعليم مخصوص، فإنّه يجوز التفضيل بحسب ما وقع عليه عقد الإجارة.

مسألة: يجوز الاستئجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع‌

[٣] و أخذ الأجرة عليه، لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه و يضطرّ إلى فعله، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأعمال المباحة، و كذا يجوز الاستئجار للكحل، سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب.

و قال بعض الجمهور: إن شرط على الطبيب، لم يجز؛ لأنّ الإجارة لا تقتضي تمليك الأعيان [٤]. و الجواب: أنّه شرط صحيح، فكان سائغا.

إذا ثبت هذا: فإن استأجره للكحل مدّة ففعل، استحقّ الأجرة، سواء برأ أو لا.

[١] يراجع: ص ٣٨٣.

[٢] الكافي ٥: ١٢١ الحديث ١، التهذيب ٦: ٣٦٤ الحديث ١٠٤٥، الاستبصار ٣: ٦٥ الحديث ٢١٤، الوسائل ١٢: ١١٢ الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٣] السّلعة: خراج كهيئة الغدّة تتحرّك بالتحريك، قال الأطبّاء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرّك عند تحريكه و له غلاف. المصباح المنير: ٢٨٥.

[٤] المغني ٦: ١٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٨٢.