منتهى المطلب في تحقيق المذهب

(١)

٥ ص

(٢)

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧

فأشبه الخنزير [١].

و الجواب: يحمل النهي على الكلب الذي ليس أحد الأربعة.

فروع:

الأوّل: يجوز إجارة الكلب،

و هو قول بعض الشافعيّة. و قال بعضهم:

لا يجوز [٢].

لنا: أنّها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها، كبيع الحمار.

احتجّوا: بأنّه حيوان محرّم بيعه، فحرمت إجارته، كالخنزير [٣].

و الجواب: المنع من تحريم بيعه على ما سلف [٤]. أمّا إجارة غير الكلاب الأربعة، فإنّها محرّمة؛ لعدم الانتفاع به، و لتحريم بيعه.

الثاني: يجوز الوصيّة بالكلب الذي يباح قنيته‌

[٥]، و هو أحد الكلاب الأربعة، و كذلك يصحّ هبته.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّه نوع تمليك، فكان باطلا، كالبيع [٦].

و الجواب: المنع من الحكم في الأصل.

الثالث: لا خلاف في تحريم قتل الكلب المعلّم؛

لإباحة قنيته، فيحرم إتلافه، كالشاة، و إذا أتلفه متلف، كان عليه الغرم، قاله علماؤنا أجمع. و به قال مالك،

[١] الأمّ ٣: ١١، الحاوي الكبير ٥: ٣٧٥، المجموع ٩: ٢٢٨.

[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٩٤، حلية العلماء ٥: ٣٨٤، المجموع ١٥: ٢٦، المغني ٤: ٣٢٥.

[٣] المغني ٤: ٣٢٥.

[٤] يراجع: ص ٣٥٤.

[٥] يقال: مال قنيان: اتّخذته لنفسك، و قنوت الشي‌ء و اقتنيته: كسبته. لسان العرب ١٥: ٢٠١.

[٦] حلية العلماء ٤: ٥٩- ٦٠، المجموع ٩: ٢٣١، روضة الطالبين: ٥٠٤ و ٩٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ١١٧، المغني ٤: ٣٢٥.