و لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة و السرقة، قال: «لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك»‌

[٢]. الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: من وجد عنده سرقة، كان ضامنا لها،

إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة [٣]. و عوّل في ذلك على‌

ما رواه أبو عمرو السرّاج [٤] عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة، فقال: «هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا»‌

[٥]. قال ابن إدريس: مقصود شيخنا: أنّه ضامن مطلقا، و إنّما الشرط في الرجوع‌

[١] الكافي ٥: ٢٢٨ الحديث ٣، التهذيب ٦: ٣٧٥ الحديث ١٠٩٣، الوسائل ١٢: ٦٣ الباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

[٢] التهذيب ٦: ٣٧٤ الحديث ١٠٨٨، الوسائل ١٢: ٢٤٩ الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث ٤.

[٣] النهاية: ٣٦٩.

[٤] أبو عمرو السرّاج، كذا في بعض النسخ، كما في التهذيب ٦: ٣٧٤ الحديث ١٠٩١، و في ج ٧: ١٣١ الحديث ٥٧٤، و في بعض النسخ: أبو عمر السرّاج كما في الكافي ٥: ٢٢٩ باب شراء السرقة الحديث ٧، و عنونه الأردبيليّ و المامقانيّ و السيّد الخوئيّ بعنوان: أبو عمارة السرّاج في نسخة من التهذيب و أبو عامر في نسخة أخرى، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسين بن أبي العلاء.

جامع الرواة ٢: ٤٠٥، تنقيح المقال ٣: ٢٨ من فصل الكنى، معجم رجال الحديث ٢٢: ٢٧٧.

[٥] التهذيب ٦: ٣٧٤ الحديث ١٠٩١، الوسائل ١٢: ٢٥١ الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث ١٠.