يعني أنّ عقيلا باع رباع أبي طالب. و لو كانت غير مملوكة، لم يؤثّر بيع عقيل شيئا. و باع حكيم بن حزام دار الندوة، فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة قريش، فقال:

يا ابن أخي ذهبت المكارم إلّا التقوى [٥]. و لأنّ الصحابة كانت لهم دور بمكّة و تناقلوها بالميراث.

أمّا إجارتها، فإنّه تصحّ؛ لأنّ لكلّ أحد الانتفاع بما في يده من الأراضي المفتوحة عنوة، كالوقف.

[١] سنن البيهقيّ ٦: ٣٥، سنن الدارقطنيّ ٣: ٥٧ الحديث ٢٢٣، المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ٤١٧ الحديث ١، كنز العمّال ١٢: ٢٠٦ الحديث ٣٤٦٨٣.

[٢] المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٢، المجموع ٩: ٢٤٩.

[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٨١، صحيح مسلم ٢: ٩٨٤- ٩٨٥ الحديث ١٣٥١، سنن أبي داود ٣: ١٢٥ الحديث ٢٩١٠، مسند أحمد ٥: ٢٠١، سنن البيهقيّ ٦: ٢١٨، المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٣.

[٤] المجموع ٩: ٢٤٩.

[٥] سنن البيهقيّ ٦: ٣٥، المعجم الكبير للطبرانيّ ٣: ١٨٦ الحديث ٣٠٧٢ و ٣٠٧٣ بتفاوت فيه، مجمع الزوائد ٩: ٣٨٤، المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٣.