أهل الذمّة؛ لأنّ الذمّة أقوى حكما؛ و لهذا جوّزنا له أن ينبذ [١] العقد لأهل العهد مع خوف الخيانة دون أهل الذمّة. و لأنّ الإسلام [٢] يلزمه أن يدفع عن أهل الذمّة، و لا يلزمه الدفع عن ذي العهد الموقف.

مسألة: و للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي،

و به قال أصحاب الرأي [٣].

و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: ليس له ذلك [٤]. و هو خلاف ما عليه الأصحاب، و إنّما صار في هذا إلى تخريج الشافعيّ، فإنّه منع من ذلك، قال: لأنّ أهل الذمّة يجوّزون قتل أهل البغي مقبلين و مدبرين، و ذلك لا يجوز [٥]. و هو ممنوع على ما يأتي من تفصيل الكلام فيه.

أمّا لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين و مدبرين في موضع لا يجوز ذلك فيهم، لم يجز إلّا بأمرين:

أحدهما: ألّا يجد من يقوم مقامهم.

و الثاني: أن يكون مع الإمام عدّة و قوّة متى علم منهم قتلهم مدبرين أمكنه كفّهم عنهم.

مسألة: و يجوز للإمام أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمّة،

و قد مضى ذلك، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعار من صفوان سبعين درعا عام الفتح،

[١] نبذت العهد إليهم: نقضته. المصباح المنير: ٥٩٠.

[٢] ح: الإمام، مكان: الإسلام.

[٣] المغني ١٠: ٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٦.

[٤] المبسوط ٧: ٢٧٤.

[٥] الحاوي الكبير ١٣: ١٢٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨١، حلية العلماء ٧: ٦١٩، المجموع ١٩:

٢٠٦، روضة الطالبين: ١٧٢٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٩٣، مغني المحتاج ٤: ١٢٨، السراج الوهّاج: ٥١٧.