أشهرهما أنّها لا تسقط، اختاره الشيخ- رحمه اللّه- بل ينظر بها إلى وقت يساره، و يؤخذ منه حينئذ ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره [١]. و به قال المزنيّ [٢] و هو أحد قولي الشافعيّ [٣].

و قال المفيد [٤] و ابن الجنيد: لا جزية عليه [٥]. و هو القول الآخر للشافعيّ [٦]، و به قال أحمد [٧].

لنا: عموم قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [٨] يعني حتّى يلتزموا بالإعطاء، و هو عامّ.

و لأنّه كافر مكلّف، فلا يعقد له الذمّة بغير عوض، كالغنيّ.

[١] المبسوط ٢: ٣٨.

[٢] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٧.

[٣] الحاوي الكبير ١٤: ٣٠١، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٤، حلية العلماء ٧: ٦٩٨، المجموع ١٩:

٣٩٥، منهاج الطالبين: ١١٨، مغني المحتاج ٤: ٢٤٦، الميزان الكبرى و رحمة الأمّة بهامشها ٢:

١٨٩، السراج الوهّاج: ٥٥١.

[٤] قال المصنّف في المختلف: ٣٣٤: و الظاهر من كلام المفيد ...: الأوّل، يعني وجوب الجزية على الفقير. ينظر: المقنعة: ٤٤.

[٥] نقله عنه في المختلف: ٣٣٤.

[٦] الحاوي الكبير ١٤: ٣٠١، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٤، حلية العلماء ٧: ٦٩٨، مغني المحتاج ٤:

٢٤٦، السراج الوهّاج: ٥٥١.

[٧] المغني ١٠: ٥٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٨٩، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٦٠، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٨، الإنصاف ٤: ٢٢٤.

[٨] التوبة [٩] : ٢٩.