منتهى المطلب في تحقيق المذهب

(١)

٥ ص

(٢)

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢

احتجّوا: بأنّه لا يمكن الانتفاع به، فلا يجوز بيعه، كسائر ما لا ينتفع به [١].

و الجواب: المنع من عدم الانتفاع به؛ لأنّه يمكنه أن يجعل له طريقا، بأن يشتري من جاره أو يستأجر منه أو يستوهب فينتفع به.

الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها؛

لأنّ المالك لها المسلمون أجمع، فتكون بمنزلة الوقف، فرباع مكّة و ديارها إن قلنا إنّها فتحت عنوة، لم يجز بيعها، كأرض العراق، و إلّا جاز بيعها.

و بعدم الجواز قال أبو حنيفة [٢]، و مالك [٣]، و الثوريّ [٤]، و بالجواز قال طاوس [٥]، و الشافعيّ [٦]، و ابن المنذر، و إسحاق [٧].

و الأصل في الخلاف ما قلناه: من أنّها هل فتحت عنوة أم صلحا؟

احتجّ الأوّلون:

بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في مكّة:

«لا تباع [٨] رباعها و لا تكرى [٩] بيوتها»‌

[١٠].

[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ٣٤٧، المجموع ٩: ٢٤١.

[٢] بدائع الصنائع ٥: ١٤٦، الحاوي الكبير ٥: ٣٨٥- ٣٨٦، حلية العلماء ٤: ٧٠، المجموع ٩: ٢٤٨، المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٢.

[٣] الحاوي الكبير ٥: ٣٨٥، حلية العلماء ٤: ٧٠، المجموع ٩: ٢٤٨، المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٢.

[٤] المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٢، المجموع ٩: ٢٤٨.

[٥] المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٣، المجموع ٩: ٢٥٠.

[٦] المجموع ٣: ١٩٠ و ج ٧: ٤٦٦ و ج ٩: ٢٤٨، روضة الطالبين: ٥٣٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٢٣٢.

[٧] المغني ٤: ٣٣٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤: ٢٣، المجموع ٩: ٢٥٠.

[٨] كثير من النسخ: «ألّا تباع».

[٩] أكثر النسخ: «و لا يكترى».

[١٠] سنن البيهقيّ ٤: ٣٥، سنن الدارقطنيّ ٣: ٥٨ الحديث ٢٢٧ فيه: بتفاوت يسير، كنز العمّال ١٢: ١٩٧ الحديث ٣٤٦٤٥، فيض القدير ٦: ٣ الحديث ٨٢٠٢.