روي ذلك عن جابر بن زيد، و مالك بن دينار. و به قال الشافعيّ [٢]، و أبو حنيفة [٣]، و أبو ثور، و أحمد، و ابن المنذر. و كره علقمة كتابة المصحف بالأجر [٤].

لنا: أنّه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه، ككتابة الحديث.

و ما رواه الجمهور في الخبر: «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه تعالى»‌

[٥]. و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ أمّ عبد اللّه بنت الحسن [٦] أرادت أن تكتب مصحفا، و اشترت ورقا من عندها و دعت رجلا، فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا، و أنّه لم تبع المصاحف إلّا حديثا»‌

[٧]. و عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت: ما ترى أن‌

[١] كثير من النسخ: أو حديثا.

[٢] المغني ٦: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٦٨، المدوّنة الكبرى ٤: ٤٢٠.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٦: ٤٢، الفتاوى الهنديّة ٤: ٤٤٩، المغني ٦: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٦٨.

[٤] المغني ٦: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٦٨.

[٥] سنن البيهقيّ ١: ٤٣٠، سنن الدارقطنيّ ٣: ٦٥ الحديث ٢٤٧، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ٢٩٧ الحديث ٥١٢٤، كنز العمّال ٤: ٣٠ الحديث ٩٣٣٩، فيض القدير ٢: ٤١٨ الحديث ٢١٨٧.

[٦] في المصدر: بن الحارث، مكان: بنت الحسن. و تقدّمت الإشارة لذلك في ص ٣٩٤.

[٧] التهذيب ٦: ٣٦٦ الحديث ١٠٥٤، الوسائل ١٢: ١١٦ الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٠.