منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦

حملها ليس بحرام؛ لجواز أن يحمل ليجعل خلًّا.

أمّا حملها للشرب، فإنّه حرام، و الأجرة عليه باطلة.

فرع:

لا فرق في التحريم بين أن يكون البيت في السواد أو غيره.

و قال أبو حنيفة: يجوز لك إجارة بيتك لبيع الخمر و القمار إن كان في السواد [١]، و خالفه صاحباه في ذلك، و اختلف أصحابه في تأويل قوله [٢].

لنا: أنّه فعل محرّم فلم تجز إجارته عليه، كإجارة عبده للفجور.

آخر:

و لو اكترى ذمّيّ من مسلم داره، فأراد بيع الخمر فيها، لم يكن لصاحب الدار منعه و به قال أصحاب الرأي [٣].

و قال الثوريّ: له منعه [٤].

لنا: أنّه بإجارته ملك منافعها و التصرّف فيها بمثل هذا، كما لو كان ملكه، و كما أنّه يجوز له بيع الخمر في ملكه سرّا، كذا هنا، نعم، لو آجره لذلك، كان حراما؛ عملا بعموم النهي.

مسألة: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و مساعدتهم به،

أو يعمله لما يتضمّن‌

[١] المبسوط للسرخسيّ ١٥: ١٣٤ و ج ١٦: ٣٩، حلية العلماء ٥: ٣٨٣، المغني ٦: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٣٥.

[٢] حلية العلماء ٥: ٣٦٣، المغني ٦: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٣٥.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ١٦: ٣٩، المغني ٦: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٣٦.

[٤] المغني ٦: ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٣٦.